مشاوره حقوقی تلفنی و اینترنتی Rss Feed https://3moshaver.monoblog.ir/ Fa monoblog.ir 2024-08-13T17:28:57+03:30 سیاستهای کلی نظام در دوره چشم‌انداز

الف: امور فرهنگی

۱- ‎‎ ‎‎ تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار
ملی، تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی

۲- ‎‎ ‎‎ ایجاد جامعه‌ای سالم، اخلاقی، مبتنی بر ارزشهای اسلامی، فرهنگ‌مدار و
شهروندانی آگاه، عزت‌مند و برخوردار از ملاکهای درستکاری و احساس رضایتمندی

۳- ‎‎ ‎‎ رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به‌عنوان عناصر هویت ملی

۴- ‎‎ ‎‎ پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملی، منطقه‌ای و
بین‌المللی

۵- ‎‎ ‎‎ ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
کشور و تقویت نهاد خانواده

۶- ‎‎ نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات
علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم‌افزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری

۷- ‎‎ ‎‎ توسعه علوم و فناوری‌های جدید شامل: فناوری زیستی، ریزفناوری، فناوری
فرهنگی، فناوری زیست‌محیطی و فناوری مواد جدید

۸- ‎‎ ‎‎ توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، متناسب با
پیشرفتهای جهانی

ب: امور اجتماعی ـ سیاسی و دفاعی

۹- ‎‎ ‎‎ تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه و
احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد

۱۰- ‎‎ توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف‌پذیر و ماهر با قابلیتهای مشارکت
و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر

۱۱- ‎‎ حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکززدایی، شفاف‌سازی و
پاسخگویی بر همه سطوح و فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه‌های حاکمیت کشور

۱۲- ‎‎ بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از
گروههای آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی

۱۳- ‎‎ بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور

۱۴- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادل
منطقه‌ای

۱۵- ‎‎ ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و
مقابله مؤثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی
کشور

۱۶- ‎‎ دگرگونی در نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداختهای انتقالی دولت و شفاف‌سازی
یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور، همراه و همزمان با اجرای سیاستهای جبرانی و
تقویت نظامهای جامع تأمین اجتماعی، و حمایت از قشرهای محروم

۱۷- ‎‎ تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاست‌گذار، تسهیل‌کننده، کارآفرین و
کوچک

۱۸- ‎‎ تأمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها مصرح در قانون اساسی، در چارچوب همگرایی
و تقویت وفاق ملی

۱۹- ‎‎ جهت‌گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور
کارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی

۲۰- ‎‎ توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکت
بین‌المللی برای حفظ صلح

۲۱- ‎‎ توسعه نظم و امنیت عمومی

۲۲- ‎‎ تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی، به‌منظور دستیابی آحاد جامعه به حقوق
شهروندی

۲۳- ‎‎ توسعه قانونگرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار

۲۴- ‎‎ توجه به نیازها و ضرورتهای جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت
آنها در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان

۲۵- ‎‎ تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری
رقابت‌پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی

ج: امور اقتصادی

۲۶- ‎‎ تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و با ثبات

۲۷- ‎‎ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری

۲۸- ‎‎ تحقق رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی

۲۹- ‎‎ ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهر‌ه‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه،
نیروی کار، آب و ...)

۳۰- ‎‎ تعامل فعال با جهان در تمام عرصه‌ها و هم‌پیوندی و اثربخشی در سطح اقتصاد
جهانی

۳۱- ‎‎ پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه و ظرفیتهای فنی و پژوهشگری

۳۲- ‎‎ تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات
کشاورزی

۳۳- ‎‎ دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوری‌های نوین

۳۴- ‎‎ حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار
بین‌المللی

۳۵- ‎‎ ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تولید
قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی

۳۶- ‎‎ ‎‎ ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی‌های مادی و
غیرمادی

۳۷- ‎‎ ‎‎ اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی، و خلق مزیتهای جدید

۳۸- ‎‎ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی

۳۹- ‎‎ ‎‎ تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای متوسط و کم‌درآمد جامعه

۴۰- ‎‎ ‎‎ نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت

۴۱- ‎‎ ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی، تسهیل فرایند دستیابی آن به
منابع، اطلاعات و فناوری، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی
بین انواع تعاونیها

۴۲- ‎‎ توسعه حضور بخش‌های تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن
تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و
حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی

د: آمایش سرزمین، امور زیست‌محیطی و توسعه پایدار

۴۳- ‎‎ پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری
بهینه از منابع

۴۴- ‎‎ تحقق توسعه پایدار، مبتنی بر دانایی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
و زیست‌محیطی کشور، به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی، حقوق نسلهای کنونی و آینده
نیز محفوظ بماند

۴۵- ‎‎ ‎‎ آمایش سرزمین بر مبنای مزیتهای نسبی مناطق، به نحوی که هر ایرانی به
منطقه‌ای که در آن با عزت و آرامش زندگی می‌کند، افتخار نماید


نیاز به وکیل طلاق در مشهد دارید ؟ وارد شوید.]]> 2024-08-13T17:28:57+03:30 در ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه سابقه تقنيني در قانون دادرسي وكيفر ارتش نيز دارد، مقرر
شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است، خسارت يا زيان
مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد، دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت
خسارات در دادگاه، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به اينكه مقنن از عبارت «دريافت
خسارات» استفاده نموده و فرآيند دريافت خسارت نيز عملاً پس از صدور حكم قطعي و در مرحله اجراي احكام
شروع ميشود و در محكوميتهاي مالي به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مرجع اجراكننده
رأي به تقاضاي محكومله (يا نماينده قانوني او) مكلف است نسبت به شناسايي اموال محكومعليه و توقيف آن به
ميزان محكومبه اقدام كند و از طرفي به استناد ماده 2 قانون اجراي احكام مدني و ساير قوانين موضوعه، نماينده
محكومله نيز مانند شخص محكومله ميتواند درخواست اجراي احكام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضي كه
به موجب حكم قطعي دادگاه، يگان نظامي با رعايت تشريفات دادرسي محكومله واقع شود، آيا دادستان به استناد
ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 2 قانون ا جراي احكام مدني و در اجراي مقررات مواد 2
و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي ميتواند (در مواردي كه يگان اجراي حكم محكوميت مالي محكومعليه را
از دادگاه درخواست نمينمايد) به نمايندگي از يگان نظامي تقاضاي شناسايي و توقيف اموال محكومعليه (كه مقدمه
ضروري دريافت خسارت از محكومعليه است) و سپس درخواست حبس وي از دادگاه بنمايد؟ (لازم به ذكر است
كه در برخي موارد نمايندگان حقوقي يگانها در جهت رعايت حقوق بيتالمال اهتمام لازم و جدي ندارند و عدم
اقدام دادستان در اين مورد و به نمايندگي از يگان نظامي موجب تضييع حقوق بيتالمال و مصونيت محكومعليه از
جبران خسارت وارده به دولت ميگردد.)
پاسخ:
مطابق تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 540 اين قانون، اجراي حكم رد مال و
ضرر و زيان ناشي از جرم مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است
و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، محكوميت به رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم و از
آن جمله مواد 2 و 3 اين قانون داير بر بازداشت محكوم مشمول مقررات اين قانون است؛ لذا در فرضي كه حكم به
رد مال به نفع دولت صادر ميشود و به اموال محكوم دسترسي نيست مقامي كه مطابق قانون حق مطالبه ضرر و
زيان ناشي از جرم را دارد (همانند دادستان) مي تواند نسبت به شناسايي و توقيف اموال اقدام و در صورت وجود
شرايط قانوني درخواست بازداشت وي را نيز تقديم كند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
1403/02/26
7/1402/886
شماره پرونده: 886-168-1402ك
وکیل طلاق در مشهد استعلام:
چنانچه متهم مدعي باشد كه شاكي در جمعي به صورت شفاهي نسبت به ايشان اعلام رضايت بدون قيد و شرط
نموده و اكنون از آن عدول كرده است، آيا چنين رضايتي (شفاهي) قابليت ترتيب اثر دارد؟ آيا مرجع قضايي تكليفي
به بررسي ادعاي متهم در اين خصوص و استماع اظهارات شهود ايشان دارد؟
پاسخ:
در صورتي كه مرجع قضايي گذشت شاكي را به هر نحو اعم از كتبي يا شفاهي احراز نمايد، گذشت مزبور واجد
اعتبار و ترتيب اثر قانوني است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
1403/02/30
7/1402/883
شماره پرونده: 883-127-1402ح

استعلام:
همانگونه كه مستحضريد نهادهاي انقلابي مانند كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب
مقررات آيين دادرسي و قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد
انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند و ميتوانند در مراجع قضايي از خدمات نمايندگان حقوقي خود
استفاده كنند.
با توجه به توضيحات پيشگفته، آيا مؤسسات و شركتهايي كه توسط اشخاص حقيقي در اداره ثبت شركتها به
ثبت رسيدهاند و صرفاً در اساسنامه، خود را وابسته به نهادهاي انقلابي معرفي كردهاند نيز از اين معافيت و تسهيلات
بهرهمند هستند؟
پاسخ:
اصل بر پرداخت هزينههاي دادرسي توسط دستگاههاي اجرايي است و استثناء از شمول اين اصل مستلزم تصريح
قانوني است؛ همچنين از آراء وحدت رويه شماره 543 مورخ 11/10/1369 و شماره 6 مورخ 27/2/1361 هيأت
عمومي ديوان عالي كشور چنين مستفاد است كه هرگاه مؤسسه يا شركتهاي وابسته به نهادهاي انقلابي از قبيل
كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي داراي شخصيت حقوقي مستقل از اين نهادها باشند،
نميتوانند از امتياز معرفي نماينده حقوقي و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده واحده قانون استفاده
بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني
(ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخوردار شوند.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
1403/02/23
7/1402/873
شماره پرونده: 873-66-1402ح
استعلام:
در خصوص اجراي مواد 37 و 47 قانون تأمين اجتماعي برداشت متفاوتي از قانون بوجود آمده و با توجه به
توضيحات ذيل باعث اختلاف بين شهرداري و سازمان تأمين اجتماعي گرديده است:
اولاً، همانگونه كه مستحضريد در ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نقل
و انقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون مورد حكم قرار گرفته و تصريح شده دفاتر اسناد
رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان تأمين اجتماعي راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند؛ در عمل
مشاهده ميشود دفاتر اسناد رسمي در نتيجه مكاتباتي كه سازمان تأمين اجتماعي با آنها داشته است، استعلام از
سازمان را در مورد ديگر املاك شهرداري مانند املاك با كاربري مسكوني تسري دادهاند؛ اين در حالي است كه در
ماده فوقالذكر به صراحت به نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول قانون اشاره شده است و
تسري آن به ديگر املاك شهرداري برخلاف قانون است. همچنين وفق ماده يادشده، گواهي سازمان مبني بر نداشتن
بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن مربوط به همان مؤسسه و كارگاه مورد نقل و انتقال ميبايست صادر
شود؛ اما سازمان تأمين اجتماعي تنظيم سند انتقال عين و منافع را به اجراي ماده 47 قانون يادشده كه مربوط به
ارائه صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمهشدگان و دفاتر و مدارك لازم به بازرسان سازمان ميباشد منوط دانسته
است؛ اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي موجب شده فروش املاك و مستغلات شهرداري كه يكي از منابع درآمدي
شهرداري براي اجراي طرحهاي عمراني و خدماترساني به شهروندان است، دچار وقفه شود.
ثانياً، وفق ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارفرمايان مكلفند صورت
مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختيار او بگذارند.
وفق اين ماده كارفرمايان صرفاً مكلف به ارائه موارد قيد شده در اين ماده ميباشند؛ اين در حالي است كه سازمان
تأمين اجتماعي، حسابرسي تمامي اسناد و مدارك شهرداري؛ از جمله موارد مرتبط با املاك شهرداري، قراردادها و
معاملات شهرداري كه ارتباطي به موارد فوق ندارد را درخواست ميكند و در صورت امتناع شهرداري، از صدور
پاسخ استعلام مندرج در ماده 37 قانون يادشده خودداري ميكند.
با توجه به مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تأمين اجتماعي مبني بر الزام دفاتر اسناد
رسمي به استعلام از اين سازمان در رابطه با مواردي غير از انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول
قانون (موضوع ماده 37 قانون تأمين اجتماعي) و منوط كردن پاسخ استعلام از سوي سازمان تأمين اجتماعي، به
اجراي ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با صلاحات و الحاقات بعدي، اعلام نظر فرماييد.
پاسخ:
از ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته است: «هنگام نقل و
انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهني،
صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به صورت رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد، انتقالگيرنده مكلف
است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد ...»
چنين مستفاد است كه اين ماده راجع به انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول قانون مذكور است و
گواهي سازمان تأمين اجتماعي هم شامل بدهي «كارگاه موضوع معامله» است؛ بنابراين، اولاً، حكم اين ماده صرفاً
ناظر بر انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول قانون صدرالذكر است و اموال و داراييهاي غير مرتبط
با مؤسسات و كارگاهها را شامل نميشود.
ثانياً، چنانچه انتقالدهنده بدهيهاي ديگري داشته باشد كه مربوط به «كارگاه يا مؤسسه موضوع معامله» نباشد،
منوط نمودن صدور مفاصاحساب موضوع اين ماده به تسويهحساب ديگر بدهيهاي انتقالدهنده به سازمان تأمين
اجتماعي، به لحاظ اينكه دامنه اجراي ماده 37 قانون مذكور را افزايش ميدهد، منطبق با قانون نيست.
ثالثاً، حكم مقرر در ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در حدود
مذكور در همين ماده (تكليف كارفرمايان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمهشدگان و مدارك و دفاتر لازم
به بازرس سازمان تأمين اجتماعي در هنگام مراجعه بازرس) است و از ماده 37 همين قانون خروج موضوعي دارد.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
1403/02/19
7/1402/872
ح1402-3/1-872 :پرونده شماره

استعلام:
1 -با توجه به اينكه در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 ميتوان محكومعليه را
ممنوعالخروج كرد و اين ممنوعيت با قبول اعسار مرتفع ميشود، آيا ميتوان در راستاي ماده 39 قانون اجراي
احكام مدني مصوب 1356 و وصول محكومبه پرداختي، محكومله را ممنوعالخروج كرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد،
با توجه به اينكه محكومله امكان طرح دعواي اعسار را ندارد، ممنوعالخروجي چگونه مرتفع خواهد شد؟
2 -در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اعاده وضعيت به حالت سابق، حساب محكومله
توقيف و وجه موجود در آن برداشت شده است؛ اما محكومبه پرداختي بهطور كامل وصول نشده است. آيا دادگاه
مكلف به رفع توقيف از حسابهاي مذكور است و محكومعليه سابق بايد براي استرداد مابقي مبلغ پرداختي به
طرفيت محكومله طرح دعوا كند؟ تكليف قاضي مجري حكم چيست؟
3 -آيا بدون آنكه خلاف بيّـن شرع رأي صادره به استناد ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
اعلام شود، رياست محترم قوه قضاييه ميتوانند با اين استدلال كه عمليات اجرايي مطابق قانون انجام نگرفته است،
مستقيماً دستور ابطال اجراييه، ابطال عمليات اجرايي و استرداد مبلغ پرداختي به محكومله را خطاب به مرجع قضايي
صادر و ابلاغ نمايند؟ آيا دستور صادره، مطابق قانون است و آيا مرجع قضايي مكلف به اجراي اين دستور است؟
پاسخ:
1 -از آنجايي كه ممنوع الخروج كردن افراد با حقوق قانوني آنها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانوني امكان
ممنوعالخروجي افراد وجود دارد؛ حكم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 با
عنايت به ماده 27 همين قانون فقط ناظر به محكومان مراجع قضايي و آراء مدني ديگر مراجعي است كه به موجب
قانون، اجراي آراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است و با توجه به اينكه وجهي كه به دستور دادگاه
در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از محكومله قبلي بازپس گرفته ميشود، عنوان محكومبه
ندارد و بر اين فرد اطلاق محكومعليه نميشود، ذينفع اين وجه نيز محكومله تلقي نميشود و از شمول ماده 23
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 خارج است و نميتوان چنين فردي را ممنوعالخروج كرد.
2 -در فرض سؤال كه در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حساب بانكي محكومله سابق
توقيف و وجه موجود در آن به نفع محكومعليه سابق برداشت شده است؛ اما وجه موضوع اعاده بهطور كامل وصول
نشده است، اولاً، دادگاه مكلف به رفع توقيف از حسابهاي بانكي مذكور نيست؛ ثانياً، با توجه به حكم مقرر در
ذيل ماده 39 يادشده مبني بر اينكه «اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر
است بدون صدور اجراييه به عمل ميآيد»، در فرض سؤال براي وصول مابقي وجه موضوع اعاده نيازي به طرح
دعوا و تقديم دادخواست مستقل نيست و اجراي احكام مكلف است وفق مقررات قانون يادشده نسبت به وصول و
استيفاي تمام وجه اقدام كند.
3 -ابطال عمليات اجرايي و يا صدور دستور استرداد محكومبه مستلزم طي فرايند قانوني است (ماده 8 قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب
1356(؛ اما در اجراي ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورت بروز اشتباه در صدور اجراييه
دادگاه ميتواند به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي
را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
1403/02/26
7/1402/867
شماره پرونده: 867-168-1402ك

استعلام:
رسيدگي به قاچاق چوب درختان جنگلي در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي ميباشد يا در صلاحيت دادسرا
و يا دادگاههاي انقلاب؟ با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده 25 مكرر از قانون قاچاق كالا و ارز اشعار ميدارد:
«حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان
جنگلي مطلقاً ممنوع است» و اين ماده در فصل چهارم اين قانون كه مباحث مربوط به كالاي قاچاق ممنوع ميباشد
آمده است و در بند «ث» ماده 1 قانون مارالذكر قانونگذار در تعريف كالاي ممنوع بيان داشته: «كالايي كه ورود يا
صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج
كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي بدون شك قاچاق كالاي ممنوع محسوب ميشود؛ اما قانونگذار
به موجب ذيل ماده 25 يادشده صرفاً مجازات قاچاق كالاي مجاز مشروط را براي مرتكبين اين جرم در نظر گرفته
است؛ فلذا مستند به ماده 44 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسيدگي به اين
جرم صالح ميباشند؛ همچنين نظر به اينكه در بند «ب» ماده 18 قانون مذكور مجازات قاچاق كالاي مجاز مشروط
جزاي نقدي نسبي ميباشد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه
شماره 759 مورخ 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، درجه مجازات جزاي نقدي نسبي نيز درجه هفت
تعيين شده است، از طرف ديگر به دلالت ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي
انجام تحقيقات مقدماتي مربوط به اين دسته از جرايم (يعني جرايم درجه 7 و 8 (مستقيماً در صلاحيت دادگاه
ميباشد. (با توجه به داشتن اطلاق اين ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري 2 (
حال اينكه رويه عملي اين است كه قضات محترم همچنان بر اساس رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ
24/1/1395 خود را در رسيدگي به پرونده هاي يادشده و مطروحه در دادسرا و يا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و
نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي سازمان تعزيرات حكومتي اقدام مينمايند. در صورتيكه
به نظر ميرسد رأي وحدت رويه يادشده با توجه به ماده 25 مكرر اصلاحي 1401 قانون قاچاق كالا و ارز نقض و
نسخ ضمني شده است.
پاسخ:
ممنوعيت حمل، عرضه، خريد و فروش، نگهداري، اقدام براي خارج كردن چوب، هيزم يا ذغال حاصل از درختان
جنگلي موضوع ماده 25 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 به معناي قاچاق كالاي ممنوع
محسوب شدن رفتارهاي مذكور نيست و در تعيين مجازات براي تخلفات يادشده مطابق كالاهاي مجاز مشروط
رفتار ميشود و رسيدگي به موضوع در صلاحيت شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي است و
رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به قوت خود باقي است.
دكتر احمد محمدي باردئي
مدير كل حقوقي قوه قضاييه
1403/02/12
7/1402/848
شماره پرونده: 848-98-1402ع

استعلام:
نظر به اينكه مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در موارد متعددي براي دارندگان پايه
قضايي كه بازنشسته شدهاند (مانند رؤساي شعب دادگاههاي بدوي) پروانه وكالت در آخرين محل خدمت آنها صادر
ميكند، با توجه به ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 كه بيان داشته وكلا نميتوانند
در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كردهاند، دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نميتوانند عملاً
فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز كنند و تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه 3 تا 5
ميباشد و نيز با عنايت به تبصره 4 ماده يادشده در خصوص محدوديت سه ساله وكالت در آخرين محل خدمت
دارندگان پايه قضايي، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1 -آيا وكلاي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه ميتوانند در آخرين محل خدمت خود
وكالت كنند؟
2 -آيا ميتوان محدوديت يادشده را صرفاً ناظر بر وكلاي كانون وكلاي دادگستري دانست و وكلاي مركز وكلا،
كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه را از اين محدوديت معاف دانست؟
3 -در صورت منفي بودن پاسخ و تمركز امر وكالت در خارج از حوزه تعيين شده، مجازات صدر ماده 6 قانون
كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 چگونه اعمال ميشود؟ آيا در هر صورت؛ اعم از آنكه در حوزه
محل خدمت (محل مندرج در پروانه) و يا خارج از محل وكالت كنند، قابل تعقيب انتظامي هستند؟
پاسخ:
1 و 2 -با توجه به اطلاق و عموم تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 و ماده
50 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و
ماده 24 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دارندگان پايه قضايي به مدت سه سال در آخرين محل
خدمت خود حق وكالت به هر نحو را ندارند و در اين حكم بين وكلاي كانون وكلاي دادگستري و وكلاي مركز وكلا،
كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه تفاوتي نيست.
3 -با توجه به حكم مقرر در ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 ،چنانچه وكلاي
داراي سابقه خدمت قضايي كه براي آنها پروانه وكالت در همان محل صادر شده است، به سبب محدوديت موضوع
تبصره 4 اين ماده فعاليت وكالتي خود را در محلي ديگر متمركز كنند يا دفتر وكالت تأسيس كنند، مشمول اطلاق
حكم ماده مذكور و ضمانت اجراي مندرج در آن ميباشند.]]> 2024-06-15T18:10:15+03:30 وبلاگ چیست ؟
وبلاگ یا وب‌نوشت که به آن تارنوشت، تارنگار یا بلاگ و به زبان انگلیسی(Blog) هم می‌گویند، وبلاگ حاوی اطلاعاتی مانند: گزارش روزانه، اخبار، یادداشت‌های شخصی و یا مقالات علمی مورد نظر طراح آن است. وبلاگ ترکیبی از دو کلمۀ «web» و «log» به معنای ثبت وقایع روزانه است .مطالب وبلاگ بر مبنای زمانی که ثبت شده گروهبندی و به ترتیب از تازه‌ترین رخداد به قدیم ارائه می‌گردد. نویسندهٔ ویلاگ، وب‌نویس یا تارنویس نامیده می‌شود و ممکن است بیش از یک نفر باشد، وب‌نویس به گزارش مداوم رویدادها، خاطرات، و یا عقاید یک شخص یا یک سازمان می‌پردازد. واحد مطالب در وبلاگ،پست است، معمولاً در انتهای هر مطلب، برچسب تاریخ و زمان، نام نویسنده و پیوند ثابت به آن یادداشت ثبت می‌شود. فاصلهٔ زمانی بین مطالب وبلاگ لزوماً یکسان نیست و زمان نوشته ‌شدن هر مطلب به خواست نویسندهٔ وبلاگ بستگی دارد. مطالب نوشته شده در یک وبلاگ همانند محتویات یک وب‌گاه معمولی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. در بیشتر موارد وبلاگ ها دارای روشی برای دسترسی به بایگانی یادداشت‌ها هستند (مثلاً دسترسی به بایگانی بر حسب تاریخ یا موضوع). بعضی از وبلاگ ها امکان جستجو برای یک واژه یا عبارت خاص را در میان مطالب به کاربر می‌دهند.]]> 2024-06-15T17:29:43+03:30 امروز ارتباط و تبادل اطلاعات نقش بسیار مهمی در رشد و فرهنگ مردم یک کشور و جامعه را دارد و وبلاگ یکی از راه های سریع انتقال اطلاعات و ارتباط مردم یک جامعه با هم می باشد .
شما به راحتی می توانید مطالب مورد علاقه , کارهای روزمره , علم و فرهنگ را در وبلاگ خود انتشار دهید و با سایر دوستان خود به گفتگو و تبادل نظر بپردازید .]]> 2024-06-15T17:29:43+03:30