سه شنبه ۲۳ مرداد ۰۳ ۱۸:۲۸ ۷ بازديد
سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز
الف: امور فرهنگی
۱- تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار
ملی، تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی
۲- ایجاد جامعهای سالم، اخلاقی، مبتنی بر ارزشهای اسلامی، فرهنگمدار و
شهروندانی آگاه، عزتمند و برخوردار از ملاکهای درستکاری و احساس رضایتمندی
۳- رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام بهعنوان عناصر هویت ملی
۴- پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملی، منطقهای و
بینالمللی
۵- ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
کشور و تقویت نهاد خانواده
۶- نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات
علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرمافزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری
۷- توسعه علوم و فناوریهای جدید شامل: فناوری زیستی، ریزفناوری، فناوری
فرهنگی، فناوری زیستمحیطی و فناوری مواد جدید
۸- توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، متناسب با
پیشرفتهای جهانی
ب: امور اجتماعی ـ سیاسی و دفاعی
۹- تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه و
احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد
۱۰- توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطافپذیر و ماهر با قابلیتهای مشارکت
و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر
۱۱- حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکززدایی، شفافسازی و
پاسخگویی بر همه سطوح و فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری حوزههای حاکمیت کشور
۱۲- بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از
گروههای آسیبپذیر و تحقق عدالت اجتماعی
۱۳- بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور
۱۴- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادل
منطقهای
۱۵- ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و
مقابله مؤثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی
کشور
۱۶- دگرگونی در نظام پرداخت یارانهها و پرداختهای انتقالی دولت و شفافسازی
یارانههای پنهان در اقتصاد کشور، همراه و همزمان با اجرای سیاستهای جبرانی و
تقویت نظامهای جامع تأمین اجتماعی، و حمایت از قشرهای محروم
۱۷- تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاستگذار، تسهیلکننده، کارآفرین و
کوچک
۱۸- تأمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها مصرح در قانون اساسی، در چارچوب همگرایی
و تقویت وفاق ملی
۱۹- جهتگیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور
کارآمد در مجموعهها و معاهدات منطقهای و بینالمللی
۲۰- توسعه همکاریهای همهجانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکت
بینالمللی برای حفظ صلح
۲۱- توسعه نظم و امنیت عمومی
۲۲- تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی، بهمنظور دستیابی آحاد جامعه به حقوق
شهروندی
۲۳- توسعه قانونگرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار
۲۴- توجه به نیازها و ضرورتهای جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت
آنها در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان
۲۵- تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری
رقابتپذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی
ج: امور اقتصادی
۲۶- تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و با ثبات
۲۷- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری
۲۸- تحقق رقابتپذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی
۲۹- ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهرهوری عوامل تولید (انرژی، سرمایه،
نیروی کار، آب و ...)
۳۰- تعامل فعال با جهان در تمام عرصهها و همپیوندی و اثربخشی در سطح اقتصاد
جهانی
۳۱- پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه و ظرفیتهای فنی و پژوهشگری
۳۲- تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات
کشاورزی
۳۳- دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوریهای نوین
۳۴- حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار
بینالمللی
۳۵- ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تولید
قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی
۳۶- ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینانبخش برای فعالان اقتصادی و
سرمایهگذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت داراییهای مادی و
غیرمادی
۳۷- اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی، و خلق مزیتهای جدید
۳۸- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، بهعنوان محرک اصلی رشد اقتصادی
۳۹- تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای متوسط و کمدرآمد جامعه
۴۰- نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت
۴۱- ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی، تسهیل فرایند دستیابی آن به
منابع، اطلاعات و فناوری، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی
بین انواع تعاونیها
۴۲- توسعه حضور بخشهای تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن
تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و
حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی
د: آمایش سرزمین، امور زیستمحیطی و توسعه پایدار
۴۳- پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهرهبرداری
بهینه از منابع
۴۴- تحقق توسعه پایدار، مبتنی بر دانایی در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
و زیستمحیطی کشور، به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی، حقوق نسلهای کنونی و آینده
نیز محفوظ بماند
۴۵- آمایش سرزمین بر مبنای مزیتهای نسبی مناطق، به نحوی که هر ایرانی به
منطقهای که در آن با عزت و آرامش زندگی میکند، افتخار نماید
نیاز به وکیل طلاق در مشهد دارید ؟ وارد شوید.
- ۰ ۰
- ۰ نظر