علی محمدی شنبه ۲۶ خرداد ۰۳ ۱۹:۱۰ ۲ بازديد
استعلام:
در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی وکیفر ارتش نیز دارد، مقرر
شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است، خسارت یا زیان
مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت
خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به اینکه مقنن از عبارت «دریافت
خسارات» استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملاً پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام
شروع میشود و در محکومیتهای مالی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مرجع اجراکننده
رأی به تقاضای محکومله (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به
میزان محکومبه اقدام کند و از طرفی به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده
محکومله نیز مانند شخص محکومله میتواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که
به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکومله واقع شود، آیا دادستان به استناد
ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد 2
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی میتواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکومعلیه را
از دادگاه درخواست نمینماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه (که مقدمه
ضروری دریافت خسارت از محکومعلیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است
که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگانها در جهت رعایت حقوق بیتالمال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم
اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیتالمال و مصونیت محکومعلیه از
جبران خسارت وارده به دولت میگردد.)
پاسخ:
مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 این قانون، اجرای حکم رد مال و
ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است
و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از
آن جمله مواد 2 و 3 این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به
رد مال به نفع دولت صادر میشود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و
زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود
شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1403/02/26
7/1402/886
شماره پرونده: 886-168-1402ک
وکیل طلاق در مشهد استعلام:
چنانچه متهم مدعی باشد که شاکی در جمعی به صورت شفاهی نسبت به ایشان اعلام رضایت بدون قید و شرط
نموده و اکنون از آن عدول کرده است، آیا چنین رضایتی (شفاهی) قابلیت ترتیب اثر دارد؟ آیا مرجع قضایی تکلیفی
به بررسی ادعای متهم در این خصوص و استماع اظهارات شهود ایشان دارد؟
پاسخ:
در صورتی که مرجع قضایی گذشت شاکی را به هر نحو اعم از کتبی یا شفاهی احراز نماید، گذشت مزبور واجد
اعتبار و ترتیب اثر قانونی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1403/02/30
7/1402/883
شماره پرونده: 883-127-1402ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید نهادهای انقلابی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب
مقررات آیین دادرسی و قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید
انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات
بعدی، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و میتوانند در مراجع قضایی از خدمات نمایندگان حقوقی خود
استفاده کنند.
با توجه به توضیحات پیشگفته، آیا مؤسسات و شرکتهایی که توسط اشخاص حقیقی در اداره ثبت شرکتها به
ثبت رسیدهاند و صرفاً در اساسنامه، خود را وابسته به نهادهای انقلابی معرفی کردهاند نیز از این معافیت و تسهیلات
بهرهمند هستند؟
پاسخ:
اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح
قانونی است؛ همچنین از آراء وحدت رویه شماره 543 مورخ 11/10/1369 و شماره 6 مورخ 27/2/1361 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که هرگاه مؤسسه یا شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی از قبیل
کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از این نهادها باشند،
نمیتوانند از امتیاز معرفی نماینده حقوقی و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده واحده قانون استفاده
بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی
(ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخوردار شوند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1403/02/23
7/1402/873
شماره پرونده: 873-66-1402ح
استعلام:
در خصوص اجرای مواد 37 و 47 قانون تأمین اجتماعی برداشت متفاوتی از قانون بوجود آمده و با توجه به
توضیحات ذیل باعث اختلاف بین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی گردیده است:
اولاً، همانگونه که مستحضرید در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقل
و انقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون مورد حکم قرار گرفته و تصریح شده دفاتر اسناد
رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند؛ در عمل
مشاهده میشود دفاتر اسناد رسمی در نتیجه مکاتباتی که سازمان تأمین اجتماعی با آنها داشته است، استعلام از
سازمان را در مورد دیگر املاک شهرداری مانند املاک با کاربری مسکونی تسری دادهاند؛ این در حالی است که در
ماده فوقالذکر به صراحت به نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون اشاره شده است و
تسری آن به دیگر املاک شهرداری برخلاف قانون است. همچنین وفق ماده یادشده، گواهی سازمان مبنی بر نداشتن
بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن مربوط به همان مؤسسه و کارگاه مورد نقل و انتقال میبایست صادر
شود؛ اما سازمان تأمین اجتماعی تنظیم سند انتقال عین و منافع را به اجرای ماده 47 قانون یادشده که مربوط به
ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمهشدگان و دفاتر و مدارک لازم به بازرسان سازمان میباشد منوط دانسته
است؛ این اقدام سازمان تأمین اجتماعی موجب شده فروش املاک و مستغلات شهرداری که یکی از منابع درآمدی
شهرداری برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماترسانی به شهروندان است، دچار وقفه شود.
ثانیاً، وفق ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارفرمایان مکلفند صورت
مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختیار او بگذارند.
وفق این ماده کارفرمایان صرفاً مکلف به ارائه موارد قید شده در این ماده میباشند؛ این در حالی است که سازمان
تأمین اجتماعی، حسابرسی تمامی اسناد و مدارک شهرداری؛ از جمله موارد مرتبط با املاک شهرداری، قراردادها و
معاملات شهرداری که ارتباطی به موارد فوق ندارد را درخواست میکند و در صورت امتناع شهرداری، از صدور
پاسخ استعلام مندرج در ماده 37 قانون یادشده خودداری میکند.
با توجه به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر الزام دفاتر اسناد
رسمی به استعلام از این سازمان در رابطه با مواردی غیر از انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول
قانون (موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی) و منوط کردن پاسخ استعلام از سوی سازمان تأمین اجتماعی، به
اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با صلاحات و الحاقات بعدی، اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
از ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «هنگام نقل و
انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی،
صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقالگیرنده مکلف
است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید ...»
چنین مستفاد است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون مذکور است و
گواهی سازمان تأمین اجتماعی هم شامل بدهی «کارگاه موضوع معامله» است؛ بنابراین، اولاً، حکم این ماده صرفاً
ناظر بر انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون صدرالذکر است و اموال و داراییهای غیر مرتبط
با مؤسسات و کارگاهها را شامل نمیشود.
ثانیاً، چنانچه انتقالدهنده بدهیهای دیگری داشته باشد که مربوط به «کارگاه یا مؤسسه موضوع معامله» نباشد،
منوط نمودن صدور مفاصاحساب موضوع این ماده به تسویهحساب دیگر بدهیهای انتقالدهنده به سازمان تأمین
اجتماعی، به لحاظ اینکه دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش میدهد، منطبق با قانون نیست.
ثالثاً، حکم مقرر در ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در حدود
مذکور در همین ماده (تکلیف کارفرمایان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمهشدگان و مدارک و دفاتر لازم
به بازرس سازمان تأمین اجتماعی در هنگام مراجعه بازرس) است و از ماده 37 همین قانون خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1403/02/19
7/1402/872
ح1402-3/1-872 :پرونده شماره
استعلام:
1 -با توجه به اینکه در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میتوان محکومعلیه را
ممنوعالخروج کرد و این ممنوعیت با قبول اعسار مرتفع میشود، آیا میتوان در راستای ماده 39 قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356 و وصول محکومبه پرداختی، محکومله را ممنوعالخروج کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد،
با توجه به اینکه محکومله امکان طرح دعوای اعسار را ندارد، ممنوعالخروجی چگونه مرتفع خواهد شد؟
2 -در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده وضعیت به حالت سابق، حساب محکومله
توقیف و وجه موجود در آن برداشت شده است؛ اما محکومبه پرداختی بهطور کامل وصول نشده است. آیا دادگاه
مکلف به رفع توقیف از حسابهای مذکور است و محکومعلیه سابق باید برای استرداد مابقی مبلغ پرداختی به
طرفیت محکومله طرح دعوا کند؟ تکلیف قاضی مجری حکم چیست؟
3 -آیا بدون آنکه خلاف بیّـن شرع رأی صادره به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
اعلام شود، ریاست محترم قوه قضاییه میتوانند با این استدلال که عملیات اجرایی مطابق قانون انجام نگرفته است،
مستقیماً دستور ابطال اجراییه، ابطال عملیات اجرایی و استرداد مبلغ پرداختی به محکومله را خطاب به مرجع قضایی
صادر و ابلاغ نمایند؟ آیا دستور صادره، مطابق قانون است و آیا مرجع قضایی مکلف به اجرای این دستور است؟
پاسخ:
1 -از آنجایی که ممنوع الخروج کردن افراد با حقوق قانونی آنها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی امکان
ممنوعالخروجی افراد وجود دارد؛ حکم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با
عنایت به ماده 27 همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آراء مدنی دیگر مراجعی است که به موجب
قانون، اجرای آرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و با توجه به اینکه وجهی که به دستور دادگاه
در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محکومله قبلی بازپس گرفته میشود، عنوان محکومبه
ندارد و بر این فرد اطلاق محکومعلیه نمیشود، ذینفع این وجه نیز محکومله تلقی نمیشود و از شمول ماده 23
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است و نمیتوان چنین فردی را ممنوعالخروج کرد.
2 -در فرض سؤال که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حساب بانکی محکومله سابق
توقیف و وجه موجود در آن به نفع محکومعلیه سابق برداشت شده است؛ اما وجه موضوع اعاده بهطور کامل وصول
نشده است، اولاً، دادگاه مکلف به رفع توقیف از حسابهای بانکی مذکور نیست؛ ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در
ذیل ماده 39 یادشده مبنی بر اینکه «اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر
است بدون صدور اجراییه به عمل میآید»، در فرض سؤال برای وصول مابقی وجه موضوع اعاده نیازی به طرح
دعوا و تقدیم دادخواست مستقل نیست و اجرای احکام مکلف است وفق مقررات قانون یادشده نسبت به وصول و
استیفای تمام وجه اقدام کند.
3 -ابطال عملیات اجرایی و یا صدور دستور استرداد محکومبه مستلزم طی فرایند قانونی است (ماده 8 قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356(؛ اما در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورت بروز اشتباه در صدور اجراییه
دادگاه میتواند به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی
را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1403/02/26
7/1402/867
شماره پرونده: 867-168-1402ک
استعلام:
رسیدگی به قاچاق چوب درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد یا در صلاحیت دادسرا
و یا دادگاههای انقلاب؟ با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 25 مکرر از قانون قاچاق کالا و ارز اشعار میدارد:
«حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان
جنگلی مطلقاً ممنوع است» و این ماده در فصل چهارم این قانون که مباحث مربوط به کالای قاچاق ممنوع میباشد
آمده است و در بند «ث» ماده 1 قانون مارالذکر قانونگذار در تعریف کالای ممنوع بیان داشته: «کالایی که ورود یا
صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج
کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی بدون شک قاچاق کالای ممنوع محسوب میشود؛ اما قانونگذار
به موجب ذیل ماده 25 یادشده صرفاً مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته
است؛ فلذا مستند به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به این
جرم صالح میباشند؛ همچنین نظر به اینکه در بند «ب» ماده 18 قانون مذکور مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط
جزای نقدی نسبی میباشد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه
شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درجه مجازات جزای نقدی نسبی نیز درجه هفت
تعیین شده است، از طرف دیگر به دلالت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی
انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به این دسته از جرایم (یعنی جرایم درجه 7 و 8 (مستقیماً در صلاحیت دادگاه
میباشد. (با توجه به داشتن اطلاق این ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری 2 (
حال اینکه رویه عملی این است که قضات محترم همچنان بر اساس رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ
24/1/1395 خود را در رسیدگی به پرونده های یادشده و مطروحه در دادسرا و یا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و
نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام مینمایند. در صورتیکه
به نظر میرسد رأی وحدت رویه یادشده با توجه به ماده 25 مکرر اصلاحی 1401 قانون قاچاق کالا و ارز نقض و
نسخ ضمنی شده است.
پاسخ:
ممنوعیت حمل، عرضه، خرید و فروش، نگهداری، اقدام برای خارج کردن چوب، هیزم یا ذغال حاصل از درختان
جنگلی موضوع ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 به معنای قاچاق کالای ممنوع
محسوب شدن رفتارهای مذکور نیست و در تعیین مجازات برای تخلفات یادشده مطابق کالاهای مجاز مشروط
رفتار میشود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و
رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1403/02/12
7/1402/848
شماره پرونده: 848-98-1402ع
استعلام:
نظر به اینکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در موارد متعددی برای دارندگان پایه
قضایی که بازنشسته شدهاند (مانند رؤسای شعب دادگاههای بدوی) پروانه وکالت در آخرین محل خدمت آنها صادر
میکند، با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که بیان داشته وکلا نمیتوانند
در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کردهاند، دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عملاً
فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند و تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 تا 5
میباشد و نیز با عنایت به تبصره 4 ماده یادشده در خصوص محدودیت سه ساله وکالت در آخرین محل خدمت
دارندگان پایه قضایی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1 -آیا وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میتوانند در آخرین محل خدمت خود
وکالت کنند؟
2 -آیا میتوان محدودیت یادشده را صرفاً ناظر بر وکلای کانون وکلای دادگستری دانست و وکلای مرکز وکلا،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را از این محدودیت معاف دانست؟
3 -در صورت منفی بودن پاسخ و تمرکز امر وکالت در خارج از حوزه تعیین شده، مجازات صدر ماده 6 قانون
کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 چگونه اعمال میشود؟ آیا در هر صورت؛ اعم از آنکه در حوزه
محل خدمت (محل مندرج در پروانه) و یا خارج از محل وکالت کنند، قابل تعقیب انتظامی هستند؟
پاسخ:
1 و 2 -با توجه به اطلاق و عموم تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ماده
50 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و
ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارندگان پایه قضایی به مدت سه سال در آخرین محل
خدمت خود حق وکالت به هر نحو را ندارند و در این حکم بین وکلای کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلا،
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تفاوتی نیست.
3 -با توجه به حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 ،چنانچه وکلای
دارای سابقه خدمت قضایی که برای آنها پروانه وکالت در همان محل صادر شده است، به سبب محدودیت موضوع
تبصره 4 این ماده فعالیت وکالتی خود را در محلی دیگر متمرکز کنند یا دفتر وکالت تأسیس کنند، مشمول اطلاق
حکم ماده مذکور و ضمانت اجرای مندرج در آن میباشند.